پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و توزیع کارتهای سوخت وسایل نقلیه ، بحثهای فراوانی در رسانه های گفتاری و نوشتاری پیش آمد و کارشناسان مختلفی از جنبه های متفاوت به بررسی این مسئله پرداختند. با کنار هم چیدن اطلاعات در دسترس و از نگاه مردم که خود می تواند نگاهی کارشناسانه و مفید فایده باشد ، نتایج قابل ملاحظه و موثری بدست خواهد آمد. قبل از هرچیز این نکته رخ می نماید که می بایست به شرایط انجام سهمیه بندی در کشور توجه ویژه داشت .
این طرح ملی و بزرگ که به دلایل متفاوت سالها در دستور کار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، با ریسک پذیری بالای خود فضایی حساسیت برانگیز به وجود می آورد که شانس اجرای آن را به حداقل می رساند . با پیشرفت کشور در زمینه دستیابی به انرژی هسته ای و اعلام ریاست محترم جمهوری مبنی بر آغاز غنی سازی صنعتی اورانیوم در کشور ، فشارهای بین المللی روبه افزایش نهاده و بحث تحریم های بین المللی بالا گرفت . هر چند ایران در سالیان طولانی تحت این فشارها و تحریم ها به پیشرفت و نوآوری نسل جدید خود تکیه کرده بود اما با توجه به آنکه ایران در طول سال از حدود 18 کشور بنزین وارد می کند ، در نگاهی کلی به این نتیجه خواهید رسید که بنزین می تواند یکی از ابزارهای اولیه تحریم قرار گرفته و موجب ایجاد بحران در داخل و سوء استفاده دولتهای سلطه گر را فراهم آورد ، از این رو مجلس با تصویب طرحی بر اجرای سریع سهمیه بندی و توزیع بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت تاکید نمود. این تصمیم شاید به دلایل صدالذکر با انتقادات فراوانی همراه شد اما نفس عمل یک عملیات سودمندو کارشناسی بود . بر این اساس دولت تمامی قوای خود را به کار گرفته و با فشارهای مجلس و در مدتی بسیار کوتاه موفق به نصب دستگاههای کارت خوان و انجام شبکه بندی تمامی مراکز توزیع سوخت در کشور گردید. این آغاز راهی پرهیاهو و نامانوس با فرهنگ عمومی بود . سالها ایرانیان بی حساب از سوخت استفاده کرده و اینک می بایست با سهمیه ای محدود شده ، به صرفه جویی و استفاده بهینه از سوخت می پرداختند .
به اعتقاد نگارنده توجه به این نکته ضروری است که هر چند فشارهای خارجی و اسراف داخلی موجبات انجام سهمیه بندی را فراهم آورد اما مجلس محترم می توانست با تعریف یک زمانبندی واقع گرایانه تر این فرصتی را در اختیار دولت قرار دهد تا بانک اطلاعاتی وسیعی از خودروهای موجود در کشور فراهم آورد که از آن جمله خودروهای شخصی ، خطی ، آژانس ها ، تاکسی ها ، خودروهای اداری ، ادوات کشاورزی ، موتور سیکلتهای شخصی و خدماتی ، وانت بار ها ، برخی مشاغل خاص ، خودروهای امداد و عملیاتی و سرکشی ، قایقهای صیادی و تفریحی و دیگر وسایط بنزین سوز با تفکیک مدلهای مختلف و بررسی میزان سوخت هر کدام و اختصاص سوخت مورد نیاز آنان ،را می توان ذکر کرد. برای مثال در طرح کنونی برای یک خودروی پژو 206 و خودروی پاترول در مدلهای مختلف آن ، با یک بررسی غیر کارشناسی به طور مساوی روزی 3 لیتر سهمیه بنزین در نظر گرفته شده که غیرمعقول می نماید یا آنکه بسیاری از رانندگان آژانسهای بین شهری هم اکنون از تمامی سهمیه اختصاص یافته خود استفاده نموده و با آنکه تمامی هزینه های زندگی و خرج و مخارج آنان تنها از همین راه تامین می گردد، اکنون مجبور به خانه نشینی گشته و برخی حتی مجبور به فروش خودرو جهت تصویه اقساط آن شده اند و مثالهای فراوانی از این دست وجود دارد . هر چند دولت محترم با سعی و تلاش خود در طول این مدت با استفاده از نظرات کارشناسان به اصلاح برخی از مشکلات پرداخته است اما نیاز به تسریع در امور و حل مشکلات عدیده بوجود آمده ، احساس می شود.
مسئله بعدی روش توزیع کارت هوشمند است . در این زمان که با پیشرفت سیستمهای رایانه ای و شبکه ای انقلابی در گسترش علوم و فناوری بوجود آمده است به نظر می رسد این مدت تعلل و نابسامانی در صدور کارتهای هوشمند برای خودروها غیرقابل توجیه و حاصل از عدم استفاده از متخصصین و نوآوران صنعت کشور است . برای نمونه به تعداد زیادی از کارتهای مفقود شده می توان اشاره کرد که هنوز و پس از گذشته حتی 3 ماه ، صدور المثنی برای آنها انجام نگرفته و یا بسیاری از کارتهای سوخت که با پیگیریهای مردمی هنوز به دست آنها نرسیده است . شاید با یک برنامه ریزی درست و تشکیل کارگروهی متشکل از وزرای نفت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، مسئولان نیروی انتظامی و وزارت کشور ، می شد به تشکیل ستادی استانی و شهرستانی دست زد و با تجهیز این ستاد به لوازم مورد نیاز در هر استان یا شهرستان وظیفه صدور کارتهای اصلی و المثنی را به آنها محول نمود.
در استانهای شمالی مشکلات اصلی دیگری نیز رخ مینماید. اول با عنایت به آنکه اکثر روستائیان کشاورز بوده و برای استفاده از ادوات کشاورزی نیاز به بنزین دارند ، هنوز برنامه ای مدون برای استفاده آسان آنان تنظیم نشده و شاهد برخی سردرگمی ها در این خصوص می باشیم . دوم ، یکی از اهداف سهمیه بندی سوخت استفاده بهینه از آن با فرهنگ سازی برای استفاده مردم از خودروهای عمومی بوده است در حالیکه در استانهای شمالی بخصوص شهرهای کوچک نه تنها خودروهای عمومی همچون اتوبوسها و مینی بوسهای داخل شهری وجود نداشته یا بسیار قلیل هستند بلکه برخی تاکسیهای موجود به دلیل سود بیشتر فروش بنزین روزانه در شهرستانها به دلیل کمتر بودن کرایه ها نسبت به شهرهای بزرگ ، دست به این عمل غیر شرعی و غیرقانونی می زنند و در واقع مردم در ساعات پر ترافیک وقت زیادی را صرف ایستادن در صفهای طویل می کنند که چاره اندیشی مسئولان و نظارت صحیح و مستمر متوالیان امر را می طلبد .
نتیجه آنکه هر چند سهمیه بندی بنزین اقدامی جسورانه و مقتدرانه در جلوگیری از اسراف سرمایه ملی و صرفه جویی منابع ملی کشور و همچنین دستیابی به اطلاعات پایه ای در خصوص خودروهای موجود بوده است اما مردم انتظارات به حقی در تسریع و پیگیری کارشناسانه خواسته های خود از مسئولان را دارند که امید است دولت مهرورز و عدالت محور همچون دیگر اقدامات مردم محور خود بر تمامی موانع و مشکلات موجود فائق آید.
