پس از گذشت دو سال از دوره نهم ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد و بررسی برخی مدیریت ها در سطوح میانی دولت این ضرورت ایجاد شده است که حامیان دولت و بخصوص شخص ریاست محترم جمهوری بر پایه حمایت مدبرانه از مجموعه دولت نهم می بایست در بررسی های کارشناسی به تحلیل اتفاقات و مدیریتها پرداخته و با انعکاس نتایج آن ، مسیر تحقق اهداف از پیش تعیین شده اصولگرایان را فراهم آورند .
معبری که گشوده می شود ، هر چند بسیار پر خطر و چالش برانگیز باشد ، اما اقدامی جسورانه و مردم محور است که بحث وتبادل نظر کارشناسی ودقیق پیرامون آن ، راه تعالی دولت و رفع مطالبات آحاد ملت را خواهد گشود.
با این فرض که در نقد عادلانه ، نویسنده خود را مکلف بر انعکاس واقعیات و پرهیز از انشعابات وشبهات غیر ضرور بداند ، فضای نقدپذیری تقویت میشود.
در فرازی از سخنان معمار کبیر انقلاب امام خمینی (رضوان اله تعالی علیه) آمده است (( به همه مسئولان کشورمان تذکر می دهم که در تقدم ملاکها ، هیچ ارزش و ملاکی مهمتر از تقوا و جهاد در راه خدا نیست و همین تقدم ارزشی و الهی باید معیار انتخاب و امتیاز دادن به افراد و استفاده از امکانات و تصدی مسئولیتها و اداره کشور و بالاخره جایگزین همه سنتها و امتیازات غلط مادی و نفسانی بشود ، چه در زمان جنگ و چه در حال صلح چه امروز و چه فردا که خدا این امتیاز را به آن عنایت فرموده است .))
رعایت نکردن اصول انتخاب و نهادینه نشدن این امر طبق تقوا ، جهاد و تخصص عامل اصلی بروز مسائل و مشکلاتی است که در برخی سطوح مدیریتی کشور ملاحظه میشود .
از این رو با بررسی نظام انتخاب مدیران و مسئولان در برخی کشورها پی می بریم، حکومتها به این نتیجه رسیده اند که گام نخست در احیای راندمان ادارات ، پرورش مدیران متخصص ، کارآمد و طراح است ، دقیقا بر عکس نظام مدیریتی در ایران ، که مجموعه ای فرد محور و مطلق گراست و آثار چنین اصلی از سویی مدیران را به انتخاب افراد مرتبط ، همفکر و همگرا با خود ، بدون در نظر گرفتن توانایی ها و تخصصهای کاری آنان سوق داده است و از سوی دیگر موجبات عدم نقدپذیری و اصلاح در عملکرد آنان را فراهم آورده است .
این سمّ مهلکی است که متخصصان و توانمندان جامعه را به سوی تدریس در دانشگاهها کشانیده و شاخ و برگ حاصل از انتخاب مدیران ناموفق ، تشکیل لایه های ناکارآمد اداری در سطوح مختلف و فلج شدن سیستم را موجب شده است .
از منظر دیگر در بسیاری از کشورها برای تغییر راس هرم یک مجموعه و یا اداره ، افرادی را از سطوح بالاتر و هم سطوح با مدیر ، جایگزین می نمایند ، برای مثال اگر مجموعه ای دارای 18 جایگاه کاری و جایگاه هجدهم مختص مدیر مجموعه باشد ، برای تغییر مدیریت آن ، افرادی را از سطوح 16 و 17 کاندیدا می نمایند ، حال آنکه شواهد نشان می دهد در سیستم مدیریتی ما ، کمترین توجهی به این اصل وجود ندارد . باز هم برای نمونه می توان به انتصاب یک معلم ساده ، یا کارمند عادی یک مجموعه به ریاست مجموعه ای کاملا مقایر با تحصیلات و تجربیات اش اشاره کرد که معمولا از همفکری و هم گرایی با گروه یا جناح حاکم برخوردار باشد . این پایه سستی است که با تغییر راس هرم به یکباره فرو ریخته و پس از 4 یا 8 سال سرمایه گذاری برای آشنایی چنین فردی با سیستم اداری و مدیریتی ، جایگزینی نا مناسب را به همراه دارد . دانستن این نکته بسیار ضروری است که این امر جدای تمامی خساراتی است که آحاد ملت در طول مدیریت چنین مدیرانی متحمل آن شده اند .
مخلص کلام و نتیجه آنکه باید توجه داشت بدون تغییرات ساختاری سیستم مدیریت نمی توان تحقق دولت و سیستم اداری کارآمد را انتظار کشید و نیاز به بازبینی ریشه ای به این موضوع احساس می شود ، همانگونه که دولت نهم مبارزه سرسختانه ای را با ساختارهای غلط و دست و پا گیر اداری آغاز کرده است ، نیل به این هدف در ارائه راهکارها و حمایت همراه با نقد عادلانه و صادقانه محقق خواهد شد .
